مجلس الوزراء
إجراءات لسرعة إصدار أحكام القضاء
بحث خفض أسعار الكهرباء والماء للمتقاعدين والأرامل والمطلقات
رأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس.
وتواصلاً للجهود المستمرة التي توالي الحكومة بذلها لتحسين الأوضاع الحياتية للمواطنين، وحرصاً منها على التخفيف عليهم من الأعباء المعيشية، واستكمالاً للخطوات والإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل التسهيل والتخفيف عن كاهل العائلة البحرينية وتحسين مستويات معيشتها ومساعدتها على مواجهة غلاء الأسعار بمن في ذلك المتقاعدين والمطلقات والأرامل، فقد وجه صاحب السمو رئيس الوزراء إلى دراسة تخفيض فواتير الكهرباء والماء المستحقة على المتقاعدين والمطلقات والأرامل وكلف المجلس هيئة الكهرباء والماء ووزارة المالية بإعداد هذه الدراسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة ورفع نتائجها إلى المجلس في أسرع وقت ممكن.
واهتماماً من الحكومة بحماية وتعزيز وتكريس الحقوق العمالية، وصوناً منها لحقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية لذلك، فقد وجه المجلس وزارة العمل إلى تفعيل الإجراءات المناسبة بما فيها تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من أوضاع مساكن العمال التي يوفرها صاحب العمل لعماله الأجانب ومدى توافر اشتراطات الصحة والسلامة فيها والعمل على تحسينها.
ثم عبر المجلس عن إدانته للأعمال الإجرامية والإرهابية التي حدثت مؤخراً ونالت من بعض الممتلكات الخاصة وهددت سلامة وأرواح الآمنين وممتلكاتهم، مؤكداً المجلس أن مثل هذه التصرفات مرفوضة على المستويين الرسمي والشعبي وبعيدة كل البعد عن طبيعة الشعب البحريني المسالم وما عرف عنه من سلوك حضاري، مؤكداً المجلس أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم ولن تسمح بقوة القانون بأن تستشري مثل هذه الممارسات الإجرامية الدخيلة في قرى ومدن البحرين المعروفة بطبيعتها المسالمة.
وبمناسبة أسبوع المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد حيا المجلس بالتقدير جهود رجال المرور في خدمة المواطنين وتأمين سلامة جمهور المستفيدين من الطرقات عبر تنظيم الحركة المرورية، مؤكداً دعمه لمثل هذه الفعاليات الخليجية المشتركة.
بعدها انتقل المجلس إلى بحث المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: في إطار مساعي الحكومة لأن تكون الخصخصة ذات سياسة وضوابط تسهم في رفع كفاءة أداء المشروعات المراد تخصيصها وتلبي توجهاتها نحو ضمان تدفق الاستثمارات الجديدة واستقطاب استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية وبالشكل الذي يعظم المردودات الإيجابية للخصخصة على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين وفي رفد الاقتصاد الوطني، فقد وافق المجلس على مشروع قرار باعتماد سياسات وضوابط التخصيص، حيث ينظم مشروع القرار عمل اللجنة العليا للتخصيص ومهامها والضوابط الواجب مراعاتها في عمليات التخصيص وفي تحديد أولويات المشروعات المراد تخصيصها.
ثانياً: حرصاً من الحكومة على سرعة الفصل في الدعاوى وتسهيل إجراءات التقاضي والإسراع في فض المنازعات والحيلولة دون إطالة أمد التقاضي، فقد بحث مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، ومشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات، وتشمل التعديلات الأخذ بنظام الدعوى المدنية واعتماد التكنولوجيا في قاعات المحاكم وإنشاء مكتب للوساطة لتسوية المنازعات واستحداث نظام الموثق الخارجي، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
ثالثاً: وافق المجلس على الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لإرجاع المعتقلين وجميع الموقوفين خارج المملكة، باعتبار أن الحكومة قد قامت فعلاً باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإعادة المعتقلين البحرينيين في الخارج وهي ماضية في جهودها من خلال الوسائل السياسية أو الدبلوماسية أو من خلال العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة أو علاقات الصداقة أو الاتفاقيات الثنائية أو الدولية لتذليل المعوقات أمام المواطنين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات في الخارج وتسهيل عودتهم إلى المملكة بالشكل الذي لا يتعارض مع قوانين وأنظمة وسيادة الدول الأخرى.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار رقم (1) لسنة 1988م بشأن رسوم منح تراخيص بعض الخدمات السياحية وتجديدها، ويتيح التعديل لوزارة الإعلام تحصيل رسوم تراخيص الخدمات السياحية بالنسبة الى الفنادق والشقق المفروشة.
خامساً: بحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م بشأن قوات الأمن العام، ويتيح التعديل منح العاملات في الأمن العام ساعتين للرضاعة يومياً حتى يبلغ مواليدهن من العمر عامين، ومنحهن إجازة أمومة مدة ستين يوماً براتب كامل لا يحتسب من الإجازة السنوية وتمنحن إذا توفي أزواجهن إجازة مدة أربعة أشهر وعشرة أيام براتب كامل ولا تحسب أيضاً من الإجازة السنوية، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراستها.
سادساً: أحال المجلس إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة الذي تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حياله.
سابعاً: وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، الذي يجيء إعداده تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (28) بشأن تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية من دون أية استثناءات تكون مقصورة على مواطني الدولة، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالته إلى مجلسي الشورى والنواب.
ثامناً: وافق المجلس على إضافة رسم تغيير بيانات السفينة إلى جدول الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها قيادة خفر السواحل، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزارة الداخلية.
تاسعاً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وسلطنة عمان لدراستها.
عاشراً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الأداة القانونية لذلك تمهيداً لرفعهما الى جلالة الملك المفدى للتصديق عليهما وإصدارهما طبقاً للإجراءات الدستورية.
وفي بند التقارير الوزارية، اطلع المجلس على تقرير من وزير التربية والتعليم بشأن نتائج المشاركة في المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم في البلاد العربية والذي عقد في الرياض مؤخرا، وتقرير آخر حول نتائج المشاركة في المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول العربية والذي عقد في الظهران.
فيما أطلع وزير الصحة المجلس على تقرير حول نتائج المشاركة في اجتماعات الدورة العادية (32) لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، كما اطلع المجلس من خلال وزير شئون البلديات والزراعة على نتائج المؤتمر الإقليمي التاسع
والعشرين لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى بعد ذلك أطلع وزير الإعلام المجلس على تقرير حول نتائج الزيارة التي قام بها لكل من لندن وبرلين مؤخرا. فيما وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين واستضافتها عددا من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.
|
