كتب محمد حسن نصر الدين

المنامة فى 17 فبراير / بنا / حققت الزيارة الرسمية التى قام بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر الى تركيا نتائج مثمرة ونجاحا كبيرا على مختلف الاصعدة اذ أسفرت عن الكثير من النتائج الايجابية التى سيكون لها مردود كبير على العلاقات البحرينية التركية فى مختلف المجالات .

ولعل ما حظى به سمو رئيس الوزراء خلال زيارته الى أنقرة من اهتمام وترحيب كبيرين من جانب المسئولين الاتراك هو موءشر هام على أهمية هذه الزيارة ويعكس بجلاء واضح أهمية النتائج المتمخضة عن هذه الزيارة .

ان الترحيب والحفاوة الكبيرة التى حظى بها سمو رئيس الوزراء خلال الزيارة من جانب المسئولين الاتراك تعبر كذلك عن مدى التقدير الذى يحظى به سمو رئيس الوزراء بصفة خاصة لدى القيادة السياسية فى تركيا وذلك تقديرا للدور الرائد الذى يضطلع به سموه فى المجال التنموى والاقتصادى فى مملكة البحرين حيث كان لسموه دور كبير فى ارساء مبادىء النهضة البحرينية الشاملة منذ استقلال البحرين عام 1971 فقد تمكنت البحرين بفضل الله ثم جهود سموه من اقامة بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة قادرة على مواجهة كافة التحديات داخليا وخارجيا واقامة علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة مع مختلف دول العالم من أجل جذب الاستثمارات

الاجنبية وتشجيع روءوس الاموال الوطنية بما يستهدف فى النهاية تحسين المستوى المعيشى للمواطنين وزيادة الرفاهية الاجتماعية فى البلاد .

وفيما يتعلق بالنتائج الايجابية التى حققتها الزيارة على الصعيد السياسى نجد أن الزيارة جاءت فى اطار تطورات عديدة البعض منها مرتبط بالعلاقات الثنائية بين البلدين والبعض الاخر مرتبط بتطورات دولية واقليمية استلزمت التشاور بشأنها وقد حصلت مملكة البحرين على مكسب سياسى هام خلال زيارة سمو رئيس الوزراء الى أنقرة اذ ضمنت المملكة دعم وموافقة تركيا لطلب البحرين الترشح لرئاسة الجمعية العامة للامم المتحدة ليرتفع بذلك عدد الدول التى استطاعت البحرين الحصول على تأييدها لهذا الترشح الى أكثر من 85 دولة .

ومن جانب أخر من المنتظر أن يتم فى المستقبل القريب انشاء سفارة بحرينية فى تركيا واعتماد سفيرا للمملكة هناك مما سيسهم فى دعم العلاقات السياسية والتنسيق والتعاون السياسى والدبلوماسى بين البلدين .

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادى كان الملف الاقتصادى هو الابرز على أجندة زيارة سمو رئيس الوزراء الى تركيا التى جاءت فى اطار ما يقوم به سموه من جولات عديدة بين دول الشرق الاقصى ودول أوروبا من أجل تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الى مملكة البحرين بما يوءدى الى فتح افاق التعاون وتنويعها مع أكثر من جهة ولضمان عدم ربط سلة الاستثمارات فى جهة واحدة .

وقد استحوذ الجانب الاقتصادى على النصيب الاكبر من محادثات سمو رئيس الوزراء مع قادة الجمهورية التركية وكان من ثمار الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقيات التى من شأنها أن تسهم فى دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم النشاط الاستثمارى والتجارى فيما بينهما والذى وصل الى 50 مليون دولار خلال العام الماضى .

ولعل من أهم الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها هو اتفاق للتعاون فى مجال تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين ولاشك أن هذه الاتفاقية ستسهم فى زيادة حجم النشاط الاستثمارى والتجارى فيما بين البلدين وذلك من خلال وضع القوانين التى تكفل حماية الاستثمارات وتنظم المعاملات بين الجانبين .

وتم كذلك خلال الزيارة التوقيع على اتفاق بشأن التعاون الثنائى فى المجالات الجمركية اذ ستعمل هذه الاتفاقية على توفير الاليات التى تسمح بالتدفق الحر للسلع والخدمات وروءوس الاموال بين الجانبين.

كما تم التوقيع على اتفاقية لانشاء المجلس الاقتصادى البحرينى التركى لرجال الاعمال اذ يعول على هذا المجلس فى القيام بدور هام وكبير لدعم وتعزيز العلاقات بين رجال الاعمال والمستثمرين البحرينيين والاتراك

وايجاد شراكات اقتصادية بين قطاعات الاعمال فى كل من البحرين وتركيا .

وسيتشكل مجلس الاعمال البحرينى التركى بالمناصفة بنحو 24 من كبار أصحاب الاعمال الذين يمارسون أنشطة تجارية وصناعية فى كلا البلدين .

ومثل هذه الاتفاقيات التى عقدت بين البحرين وتركيا تفتح افاقا اقتصادية واسواقا جديدة وتمنح تسهيلات وفرص استثمارية عديدة وتوفر العديد من فرص العمل للشباب البحرينى اذ سوف توءدى هذه الاتفاقيات حال تطبيقها الى اقامة مشروعات مشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين والى تعزيز التعاون فيما بينهما وبخاصة فى مجالات الصناعة والنقل الجوى وكذلك فى مجالات السياحة والتدريب والاستثمارات المالية والمصرفية وهو ما أكد عليه سمو رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى عقده مع رجال الاعمال والمستثمرين الاتراك حيث أكد سموه أن الاتفاقيات الثنائية التى وقعت بين الجانبين من شأنها ان تعزز علاقات التعاون الثنائى فى العديد من المجالات مشيرا الى امكانية مساهمة تركيا فى تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية فى مملكة البحرين بما لديها من خبرات كبيرة فى مجالات الصناعة يمكن للبحرين الاستفادة منها وبما لدى البلدين من فرص وامكانيات كبيرة يمكن تفعيلها بما يحقق الخير والمنفعة للبلدين .

وثمة ملاحظة هامة فى كافة الزيارات الخارجية التى يقوم بها سمو رئيس الوزراء وهى حرص سموه على الالتقاء بوفود من رجال الاعمال والمستثمرين فى الدول التى يقوم بزيارتها وذلك بهدف اعطائهم صورة واضحة وايجابية للتوجهات الاقتصادية والاستثمارية لمملكة البحرين.

واستمرارا لهذا النهج كان سموه حريصا خلال تواجده فى تركيا على الاجتماع مع رجال الاعمال والمستثمرين فى تركيا وقد بدا واضحا من خلال نتائج هذه اللقاءات استجابة من قطاعات الاعمال التركية واستعدادا طيبا مع دعوة سموه للشركات التركية بالعمل فى مملكة البحرين والاستفادة مما توفره المملكة من فرص وامكانيات كبيرة للاستثمار وما تحظى به من تسهيلات وما تتمتع به من أمن واستقرار وبنية تشريعية متطورة تضمن حقوق المستثمرين .

ومن الموءمل أن تشكل نتائج هذه الجهود انعطافة مهمة على صعيد علاقات قطاعات الاعمال البحرينية والتركية خاصة وان رجال الاعمال والمستثمرين فى تركيا لديهم الرغبة والاستعداد لتنفيذ مشروعات استثمارية فى البحرين .

وينبغى التأكيد على اهمية استثمار نتائج زيارة رئيس الوزراء الى تركيا بالشكل الذى يتناسب مع الفرص والامكانيات التى اتاحتها هذه الزيارة لتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات اذ لا شك أن هذه

النتائج ستنعكس ايجابا على مسار تطور العلاقات بين قطاعات التجارة والاستثمار والفعاليات والموءسسات والشركات فى البلدين وبالتالى ينبغى استثمار هذه النتائج وما وفرته الزيارة من مناخات ايجابية تعزز وتدعم علاقات التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين وتدفع بها الى الامام ومن الموءمل أن نشهد فى الفترة القريبة المقبلة نتائج عملية ملموسة على ارض الواقع فى مجال استقطاب استثمارات تركية وفتح افاق جديدة للتعاون المشترك بين قطاعات الاعمال البحرينية والتركية .

ان قطاعات الاعمال البحرينية مدعوة كذلك الى استثمار هذه النتائج الايجابية التى اتاحتها زيارة سمو رئيس الوزراء ولقائه بالقيادة التركية والفعاليات الاقتصادية ورجال الاعمال والمستثمرين فى تركيا وما سيتمخض عن ذلك من فرص لتطوير حجم التبادل التجارى بين البلدين واستقطاب الاستثمارات التركية الى البحرين واقامة شراكات تجارية واستثمارية فاعلة بين روءوس الاموال البحرينية والتركية لاسيما وان الروءية والتوجهات الاقتصادية لمملكة البحرين التى طرحها سموه خلال اجتماعه برجال الاعمال البحرينيين والاتراك عززت من ثقة قطاعات الاعمال التركية بمناخ العمل الاقتصادى والاستثمارى فى البحرين .

وبالنظر الى ما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور فى مختلف الاصعدة والمجالات خاصة وان عجلة التنمية والتقدم فى البحرين تسير بوتيرة سريعة ومتواصلة وان الانظمة والقوانين والتشريعات المتطورة التى تتوفر فى مملكة البحرين وما تتمتع به من مناخ ديمقراطى يكفلان جذب وانجاح المشروعات الاستثمارية .

ولاشك ان نتائج زيارة سمو رئيس الوزراء الى تركيا سوف تؤتى ثمارها مع التطبيق الفعلى لاتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات تشجيع وحماية الاستثمار والتعاون فى الجوانب المالية والطيران والسياحة وغيرها .

من جانب أخر يعتبر تعزيز التعاون فى المجال التشريعى بين البلدين من النتائج البارزة فى زيارة رئيس الوزراء لتركيا وسيكون أحد المجالات الهامة للتعاون المستقبلى بين البلدين وفى هذا السياق فان الزيارة التى قام بها سموه الى مقر المجلس الوطنى التركى من الممكن أن تفتح افاقا واسعة لتعزيز العلاقات مع تركيا فى المجالات التشريعة والدستورية فى ظل ما تتمتع به تركيا من تقدم كبير فى هذا المجال والخطوات المتقدمة التى قطعتها فى الحياة النيابية ولا شك أن هذا التعاون سيثرى التجربة البرلمانية البحرينية من خلال الاستفادة من الخبرات التركية فى العمل البرلمانى وتعزيز قواعد التعاون بين البلدين فى هذا المجال .

ولم تقتصر مكاسب الزيارة على الجوانب السياسية والاقتصادية والتشريعية مع تركيا فقط وانما كان هناك مكسب هام أيضا على الصعيد الوطنى فيما يتعلق بتعزيز دور الصحافة البحرينية لتقوم بدورها فى انجاح

السياسة الخارجية والداخلية لمملكة البحرين اذ حرص سمو رئيس الوزراء على اصطحاب وفد اعلامى رفيع المستوى يضم رؤساء تحرير الصحف المحلية وأدلى سموه بحديث هام الى رؤساء التحرير على متن الطائرة تناول العديد من القضايا التى تمس سياسة واقتصاد الوطن وامور المواطنين فيما يمثل تأكيد على النهج الذى كرسه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فى اشراك الصحافة المحلية فى ابراز منجزات الوطن وقضاياه لتضطلع بدورها المامول فى أن تكون مرأة البحرين وصورتها الحضارية والمشرقة فى الخارج وفى الوقت ذاته عاملا رئيسيا فى الحفاظ على وحدة الوطن وجبهته الداخلية .

ومما سبق يمكن التأكيد على أن زيارة سمو رئيس الوزراء الى تركيا والنتائج التي ستتمخض عنها فى المستقبل القريب سوف تفتح افاقا جديدة للتعاون والشراكة فى مختلف المجالات بين البحرين وتركيا وان هناك افاق رحبة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الاصعدة

المنامة فى 17 فبراير / نبا / عاد سمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الى ارض الوطن مساء اليوم بعد زيارة رسمية للجمهورية التركية الصديقة استغرقت اربعة ايام فى الفترة من الرابع عشر الى السابع عشر من شهر فبرايرالجارى بدعوة من السيد رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التقى سموه خلالها بالرئيس احمد نجدت سيزار رئيس الجمهورية .

كما اجرى سموه مباحثات مع رئيس الوزراء التركى تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية اضافة الى اخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية خاصة تلك المتعلقة بالشأنين الفلسطينى والعراقى والمسائل ذات الاهتمام المشترك .

كما تم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .

وكان فى استقبال سمو رئيس الوزراء فى المطار الشيخ عبد الله بن خالد ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الاسلامية وسمو الشيخ على بن خليفة ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المواصلات والوزراء وكبار المسئولين فى المملكة من مدنيين وعسكريين والقائم باعمال سفارة الجمهورية التركية لدىالمملكة .

المنامة فى 17 فبراير / بنا / أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالنتائج المثمرة لزيارة سمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الى الجمهورية التركية الصديقة معربة عن ثقتها التامة بأن تسهم الاتفاقيات والمشاريع التى تم الاتفاق عليها خلال الزيارة فى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين بشكل عام والقطاع الخاص من رجال أعمال ومستثمرين وصناعيين وغيرهم بشكل خاص وبالوصول بالتالى طلى خلق شراكة اقتصادية كاملة بين البلدين خاصة وأنهما يمتلكان كافة المقومات والفرص الاستثمارية ما يمكنهما بلوغ هذا الهدف.

وقال الدكتور عصام عبد الله فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين فى بيان تلقته وكالة انباء البحرين اليوم أن الغرفة تبارك وتدعم بكل قوة نتائج زيارة سمو رئيس الوزراء الى تركيا وخاصة أنها شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة مثل اتفاقية التعاون فى مجال تشجيع وضمان الاستثمار واتفاقية التعاون الثنائى فى المجالات الجمركية علاوة على الاتفاق على تنشيط التعاون السياحى والرحلات الجوية وكذلك تفعيل اليات التعاون فى مجالات التصنيع والتدريب والنقل الجوى الى جانب سبل تعظيم استفادة الشركات والموءسسات المالية التركية مما تقدمه البحرين من تسهيلات للمشروعات التجارية والصناعية والمزايا الكبيرة التى تقدمها للمستثمرين وتوفر المركز المالى المتطور والتشريعات الحديثة وجميع هذه النتائج جسدت توجه القيادة السياسية فى مملكتنا العزيزة الدائم لتوسيع افاق التعاون الاقتصادى بين المملكة والدول العربية والاسلامية والصديقة وبما يسهم بوضوح فى تعزيز مجالات النمو الاقتصادى من جهة ويخلق فرص هائلة أمام القطاع الخاص فى البحرين للاستثمار الصناعى والتجارى والخدماتى من جهة أخرى.

وأضاف الدكتور فخرو انه لا شك أن قيادة سمو رئيس الوزراء لوفد المملكة لتركيا وبما عرف عن سموه من روءى وحنكة سياسية واقتصادية حكيمة وعلاقات وطيدة قد أسهم بشكل فاعل فى تحقيق الاهداف المرجوة

من الزيارة وأبرز كل الابعاد السياسية والاقتصادية المشرقة لما بلغته البحرين من أشواط بعيدة على طريق النمو والرقى كما أنها جسدت بنفس الوقت الاهمية الاستراتيجية للعلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين المملكة وتركيا وحرص المملكة قيادة وشعبا على تطويرها الى أقصى الدرجات الممكنة.

وقال رئيس غرفة وتجارة وصناعة البحرين أننا فى غرفة تجارة وصناعة البحرين وبكونها الممثل للقطاع الخاص فى المملكة نتطلع بدورنا بأهمية كبيرة للنتائج التى تمخضت عنها الزيارة ليس انطلاقا مما تتمتع به هذه العلاقات من انتعاش وتطور فى مجالات عديدة ولا سيما التبادل التجارى والاستثمارى فحسب بل ونظرا لما تمتلكه من فرص هائلة ومنوعة للنمو فى كافة المجالات لذلك فأننا ننظر بتفاوءل لاتفاقيات التعاون والخطوات التى اتفقنا عليها مع رجال الاعمال الاتراك وفى مقدمتها اتفاقية تأسيس مجلس الاعمال التركى البحرينى المشترك واتفاقية أنشطة مجلس الاعمال التركى البحرينى المشترك وهما الاطاران اللذين سوف يتولان الاشراف على بلورة وتطوير فرص العمل وتحويلها طلى مشاريع وخطوات حقيقية وهذه جميعها سوف تعطى الشركات والقطاع الخاص فى البحرين مزايا تنافسية اضافية تضاف الى ما تتمتع به المملكة من مزايا معروفة جدا لدى رجال الاعمال والمستثمرين الاتراك سواء فى مجال قوانين ومناخ الاستثمار المنفتحة أو الانظمة والسياسات السليمة والبنية التحتية المتطورة علاوة على عمق العلاقات القائمة والاهم من ذلك كله تتمتع المملكة اليوم بحوافز كبيرة جديدة يأتى فى مقدمتها المشروع الاصلاحى الكبير الذى يقوده جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين وما ينطوى عليه من برامج اقتصادية اصلاحية تستهدف اعادة هيكلة الاقتصاد بغية توفير فرص استثمارية للمستثمرين البحرينيين والاجانب فى قطاعات أوسع وعلى أسس تنافسية أكفا واستنادا الى قواعد واجراءات تتسم بالمرونة والشفافية والعدالة.

كما أن مملكة البحرين قامت موءخرا بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكيةة وهذا من شأنه أن يجعل من البحرين واحة استثمار ملائمة من كافة الجوانب للمستثمرين الاتراك لاقامة كافة المشاريع الصناعية والخدمية الموجهة للسوق الامريكى مستفيدة من عدم فرض أى رسوم على منتجاتها علاوة على توفر خدمات البينة التحتية المتطورة والخطوط الملاحية والايدى العاملة الماهرة وغيرها من التسهيلات.

وأعرب الدكتور عصام فخرو فىختام تصريحه باسمه شخصيا وباسم غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص فى المملكة عن عميق شكره وتقديره لسمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء للدعم المتواصل الذى يقدمه للقطاع الخاص وتوفير المناخ الاستثمارى الملائم لتشجيع استثماراته ومشاريعه وتوسيع دوره كشريك كامل فى التنمية وبناء مستقبل المملكة الزاهر بأذن الله.

المنامة فى 14 فبراير / بنا / ادلى سمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين بحديث صحفى الى روءساء تحرير الصحف اليومية وذلك على متن الطائرة المقله لسموه الى الجمهورية التركية حيث دعا سمو رئيس الوزراء الى المحافظة على وحدة الجبهة الداخلية موءكدا انه فى ظل المشروع الوطنى لجلالة عاهل البلاد وبتعاون وتلاحم شعبنا ودعم صحافتنا والعاملين فيها ستكون هذه الجبهة دائما متينه والجميع يجب ان يضع مصلحة البحرين فوق كل اعتبار .

واكد سموه ان تبوء مملكة البحرين للريادة فى المجالات العديده لم يأت من فراغ بل كان نتاج عمل سهرت الحكومة على تحقيقه وكان للمواطن فيه دور بارز معربا سموه عن تصميم الحكومة على تحقيق المزيد من المنجزات لشعبنا الكريم فالشعب هو الاولوية والاستقرار هو الاساس والتنميه هى الغاية لان التنمية هى المدخل للاستثمار والمشاريع الاستثمارية وانشاء المزيد من الشركات الجديدة وبالتالى فتح المجال أمامه وخلق مزيدا من فرص العمل الجديدة أمام المواطنين ولذلك تحرص الحكومة على تهيئة المناخ الاستثمارى المناسب للمستثمرين وكافة التسهيلات واضاف سمو رئيس الوزراء انه علينا جميعا ان نرحب بالمستمثرين والزوار الى المملكة فهى الى جانب كونها نابعة من عاداتنا واخلاقياتنا فأنها تعكس حضارته وتقدم شعبنا العزيز .

بعدها تطرق سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين الى مساهمة الحكومة فى مجال دعم السلع والمواد الغذائية فجدد سموه التأكيد بان الحكومة ستواصل سياساتها فى دعم السلع الاساسية لما تشكله هذه السلع من مصدر غذائى للمواطنين ولن تسمح الحكومة بان يتم التلاعب فى اسعار السلع وان الحكومة تعكف على دراسة البدائل التى تضمن وصول هذا الدعم لمستحقيه وهم الاسر المحتاجه .

وقال سمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة في حديثه الصحفي لرؤساء تحرير الصحف اليومية ان الحكومة بصدد ادخال تطويرات هامة على سياساتها في مجال الرعاية الصحية والطبية التى تحقق الراحة للمواطنين في الحصول على الخدمات الطبية وتفضي الى تعزيز مركز البحرين في السياحة العلاجية على مستوى

المنطقة مشيرا سموه الى ان انشاء مستشفى الملك حمد وافتتاح المزيد من الكليات الجامعية الطبية سيعزز هذا الاتجاه .

واكد سموه على اهمية استقطاب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع والتعليمي فكل المؤشرات وماهو متوفر على ارض الواقع يؤكد نجاح الاستثمارات في هذين القطاعين وامتدح سمو رئيس الوزراء الدور الذي تضطلع به الصحف اليومية في التنبيه على اوجه القصور وعكس مايروج به الشارع خاصة اذا ما ابتعدت في طرحها عن التسييس منوها سموه برؤوساء التحرير وباصحاب الاقلام والكتاب في الصحف ووسائل الاعلام البحرينية والتي تملك من الامكانيات مايؤهلها الى ان تصل الى العالمية .

واشاد سمو رئيس الوزراء بالمشاريع الخليجية المشتركة مؤكدا ان المؤسسات والصروح التي اقيمت لتجسيد الوحدة الخليجية كلها ثمثل قصة نجاح وتدل على اصرار دول مجلس التعاون قادة وشعوبا على تجسيد الوحدة فيما بينها وكانت والمشاريع فرصة في فتح ابواب التوظيف امام الالاف من مواطنيها حاثا سموه على اهمية استمرار مثل هذه الروح حاضرا ومستقبلا .

كما اشاد سمو رئيس الوزراء بالزيارة التي يقوم بها الى الجمهورية التركية معربا سموه في هذا الصدد عن الارتياح لمسار العلاقات البحرينية التركية والتي تشهد تطورا مستمرا متمنيا سموه ان تحقق هذه الزيارة الهدف توثيق علاقات التعاون بين البلدين والاستفادة من خبرة تركيا في المجالات الصناعية والتجارية وفتح ابواب جديدة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات التي ستعود على البحرين وشعبها بالخير

المنامة فى 7 فبراير / بنا / قام سمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء البحرين بزيارة اليوم الى حالة بوماهر حيث اطلع سموه على المراحل التى وصل اليها مشروع اسكان حالة بوماهر الذى أمر سموه بتنفيذه كما أطمأن سموه على ماتم انجازه من برنامج اعادة بناء البيوت الايلة وتوفير مساكن موءقتة للاسر المشمولين ببرنامج اعادة المساكن الايلة للسقوط فى تلك المنطقة الى مساكن قريبة من مناطق سكنهم الحالية .

وقد أصدر سمو رئيس الوزراء أمره الكريم الى المسئولين بوزارة الاشغال والاسكان بالانتهاء من المشروع الاسكانى وفق البرنامج المعد له وأن يراعى توسعة الطرقات فى المنطقة المذكورة لتكون مناسبة لتحمل العدد الكبير للسكان فى فيها.

وخلال الزيارة التقى سمو رئيس الوزراء بعدد من أهالى حالة بوماهر واستمع سموه منهم بكل رحابة صدر الى كل ما يتعلق بأمورهم الحياتية ومتطلباتهم وأكد سموه لهم بأن طلباتهم ستكون محل اهتمام وعناية من سموه وستصدر الاوامر الى الجهات ذات العلاقة لسرعة النظر فيها ومنها بناء صالة للمناسبات فى حالة بوماهر مجهزة بجميع مرافقها.

كما أكد سموه بأن الحكومة لن تتوقف عن مشروعاتها التى تتطلع من خلالها الى توفير سبل الراحة للمواطنين وستستمر فى تطوير خدماتها المقدمة لهم فى كافة المجالات وعلى رأسها الاسكان والصحة والتعليم مشيرا سموه الى أن الحكومة تراعى دائما خصوصية المواطن البحرينى وتضع ذلك فى اعتبارها عند القيام بأية مشروعات اسكانية وذلك من خلال مراعاة أن يستفيد من المشروعات الاسكانية أهالى المنطقة التى يقام فيها المشروع قدر الامكان .

وشدد سمو رئيس الوزراء بأن الحكومة واضعة توفير العيش الكريم للمواطن وراحته واستقراره فى مقدمة أولوياتها وستستمر فى عمليات التوسع فى اقامة المشروعات الاسكانية من أجل توفير المسكن الملائم الذى يتطلع اليه المواطن البحرينى .

ومن جانبهم رفع أهالى حالة بوماهر أسمى ايات الشكر والعرفان الى سمو رئيس الوزراء على تفضل سموه بهذه الزيارة الكريمة والتى تدل على اهتمام سموه براحة المواطن وحرص سموه على الاطلاع بشكل مباشر على المشروعات المقامة فى المملكة سائلين المولى جلت قدرته أن يحفظ سموه ويجعله ذخرا للوطن وأن يعينه على اكمال مسيرة العطاء والنماء فى الوطن الغالى .